الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

الفصل الرابع : : في اوراق السفينة

المادة 41

كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:
 أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:

1) سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه مقام صاحب السفينة الحقيقي او المختار.
2) دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء او من جانب قنصل لبنان في الخارج اذا وجد والا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3) اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان.
4) لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية.
5) اجازة السفر من رئيس الميناء.
6) بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة.
7) شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8) اشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة.
ب - لسفن الصيد:
1) سند التمليك البحري.
2) دفتر البحارة.
3) اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4) اجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة.
5) لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج- لسفن النزهة:
1) سند التمليك البحري.
2) دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة.
3) اجازة الملاحة للسنة الجارية.

المادة 42

يجب ابراز هذه الاوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد.

المادة 43

مادة 43: اوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتديء من ساعة وصوله الى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين الى خمسمئة ليرة عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة.
ترجع اوراق السفينة للرئيس او للربان عند سفر سفينته بعد تحقق اتمام معاملات الميناء والجمرك ان احكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق.

المادة 44

كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها ضابط الميناء او رئيسه.
وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر الى المحاكم المختصة.

المادة 45

اذا ثبتت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جناحية او جنائية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 20 الى 200 ليرة وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف الى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد القى الحجز.

المادة 46

اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من خمس ليرات الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لاحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة 47

تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
02/04/1947
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.