الخميس 09 تموز 2020

الباب الثالث : : احكام مختلفة - معاينة المخالفات - العقوبات - حق اجراء المصالحة

المادة 12

 يجب ان تحوز العلامات الموجودة الان في خلال الاربعة الاشهر التي تلي تاريخ توقيع هذا القرار وان يعاد دهنها حتى تصبح موافقة للاحكام السابقة اما بعد انقضاء هذه المهلة فيجرى تحويرها ادارة على نفقة ومسؤولية صاحبها ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار والتعويضات المدنية التي قد يتعرض لها المخالف من جراء الخسائر التي قد تتسبب عن عدم مراعاة موجبات هذا القرار.

المادة 13

على جميع اصحاب الحطام ان يعلموا الادارة كتابة وبدون امهال عن وجود هذا الحطام ومكانها, الادارة تنظر في ما اذا كان يجب وضع علامات عليها اذا قضت الادارة بوضع العلامات فيجب على صاحب الحطام القيام بوضعها وفقا للشروط المشار اليها في المادة 9 وضمن المهل التي تحدد له والتي لا يجوز ان تتجاوز ثمانية ايام الا في ظروف القوة القاهرة في حال انقضاء هذه المهلة توضع العلامات ادارة على نفقة صاحب الحطام ومسؤوليته ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار والتعويضات المدنية التي تعرض لها المخالف.
تخضع الحطام الموجودة بتاريخ توقيع هذا القرار للاحكام السابقة.

المادة 14

 تعطى صلاحية معاينة مخالفات احكام هذا القرار لمأموري مفتشية البحرية التجارية ورئاسات الموانيء ولقواد سفن الفرقة البحرية في الشرق.

المادة 15

 تعاين مخالفات قواعد وضع العلامات بمحضر ضبط, وهي الدرجة الاولى من صلاحية المحكمة البدائية التابع لها مكان المخالفة.

المادة 16

يعاقب بجزاء نقدي من خمسة الى مئة ل.ل. وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او العقوبة الاولى من هاتين العقوبتين فقط.
أ- كل من وضع علامة قبل تاريخ توقيع هذا القرار ولم يحورها ويعد بدهنها عند الاقتضاء ليجعلها ضمن المهلة المحددة في المادة 12 موافقة لاحكام المواد من 4 الى غاية 10
ب- كل من يضع علامة لا توافق مقتضيات المواد من 4 الى غاية 10
ج- كل من يخالف احكام المادة 13 او بعدم تقديم التصريح لرئيس الميناء او بعدم وضع العلامة في المهل المحددة.
د- كل من يخالف احكام المادة 10 .
ه- كل من يتلف او يهدم او يحور علامة تخطيط.

المادة 17

 تدفع الجزاآت النقدية المفروضة عملا بالاحكام السابقة لرئاسة الميناء التابع لها مكان المخالفة. يدفع رئيس الميناء ثلث حاصل الغرامات الصافي لمحرري الضبط.

المادة 18

يحق للادارة اجراء مصالحة مع المخالفين اذا جرت المصالحة قبل الحكم النهائي فيكون مفعولها الغاء دعوى الحق العام اما اذا جرت بعده فلا يمكن ان تشمل سوى عقوبة الجزاء النقدي.

المادة 19

 امين السر العام ومفتش البحرية التجارية مكلفان كل فيما يعنيه القرار.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3400
تاريخ النشر
19/02/1937
الصفحة
327-329
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.