الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل السابع : : المحظورات والعقوبات

المادة 34

يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التقيد بشروط الترخيص وبالاحكام القانونية النافذة.

المادة 35

1- في حال عدم تقيد المؤسسة التلفزيونية والاذاعية بالموجبات المترتبة عليها في هذا القانون والقوانين المرعية الاجراء, تتخذ في حقها التدابير الاتية:

- في حالة المخالفة الاولى: لوزير الاعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, ان يوقف المؤسسة عن البث لمدة اقصاها ثلاثة ايام.
- في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام المبني على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام ولا تزيد عن شهر.
يجتمع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بمبادرة منه او بدعوة من وزير الاعلام.
وفي حال تخلف المجلس عن تلبية دعوة الوزير خلال ثماني واربعين ساعة, لوزير الاعلام الاستغناء عن رأي المجلس .
وتكون القرارات المذكورة في هذه المادة قابلة للمراجعة امام المحكمة المختصة التي تنظر فيها حسب الاصول الموجزة وعلى الا يتجاوز التعويض المحكوم به في حال اعتبر التدبير مخالفا للقانون, مبلغا مقطوعا قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم توقيف للمؤسسة التلفزيونية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية للمؤسسة الاذاعية.
2- اضافة الى ما ورد في البند (1) اعلاه, تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والاذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي هذا القانون وسائر القوانين المرعية الاجراء, على ان تشدد هذه العقوبات وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات.
وتضاف عبارة "المؤسسات التلفزيونية والاذاعية" حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث بواسطتها مرادفا للنشر المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
10/11/1994
الصفحة
4-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.