الثلاثاء 19 شباط 2019

الفصل الرابع : : كيفية تأسيس المؤسسة

المادة 12

تنشا المؤسسة التلفزيونية او المؤسسة الاذاعية على شكل شركة مغفلة لبنانية ولا يحق لها ان تمتلك اكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة اذاعية واحدة

المادة 13

 تكون جميع اسهم الشركة اسمية على ان تنطبق على المساهمين فيها الشروط الاتية:
- على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية
- على الشخص المعنوي ان يكون شركة لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن الاسهم الى غير اشخاص طبيعيين لبنانيين او لغير شركات لبنانية صرف
- لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اكثر من /10%/ عشرة بالمئة من مجموع اسهم الشركة ويعتبر الزوج او الزوجة واصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد
- لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة ويعتبر الزوج او الزوجة واصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد

المادة 14

يجب على مؤسسي الشركة ان يكتتبوا او يساهموا بـ (35%) خمسة وثلاثين بالمئة من راسمالها على الاقل على الا يحق لهم ان يبيعوا اسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الاقل على تاريخ الترخيص يتوجب على الشركة ان تنشر في الجريدة الرسمية لائحة مساهميها ونسبة مساهمتهم لدى صدور مرسوم الترخيص كما يتوجب عليها عند كل بيع او تفرغ عن اسهم اعادة نشر اللائحة بالطريقة نفسها

المادة 15

 يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب كل من اقدم على ارتكاب المخالفة او اشترك او تدخل فيها بغرامة لا تقل عن القيمة الحقيقية للاسهم المحولة او المتفرغ عنها وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وتصادر الاسهم لمصلحة الدولة التي تبيعها وفقا للقوانين المرعية الاجراء تطبق احكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار ويعتبر الشخص المستعار مسؤولا بالتكافل والتضامن عن الغرامة المحددة اعلاه ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل او الالزام بالتعويض عنه في حال عدم التنفيذ

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
10/11/1994
الصفحة
4-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.