الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل الثاني : : احكام عامة

المادة 3

الاعلام المرئي والمسموع حر.
تمارس حرية الاعلام في اطار احكام الدستور والقوانين النافذة.

المادة 4

يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي تضع بتصرف الجمهور او بتصرف فئات معينة منه اشارات او صورا او اصواتا او كتابات من اي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او النقل او البث البصرية او السمعية.

المادة 5

يخضع تاسيس مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع داخل الاراضي اللبنانية او في مياهها الاقليمية لترخيص مسبق.

المادة 6

يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي دون ترخيص مسبق استيراد او تصنيع او تركيب او استعمال اي جهاز بث او نقل او بث بصري او سمعي تصادر من قبل الادارات المختصة الاجهزة والقطع والمعدات المستوردة او المصنعة او المستعملة او الجاري تركيبها من دون ترخيص مسبق وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 7

تراعى في اعطاء الترخيص لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع الامور الاتية:
اولا:

1- الامكانات والمواصفات التقنية والفنية لاجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها.
2- شروط ومستلزمات العمل, من طاقة بشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.
3- قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل.
ثانيا: التزام المؤسسة احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والاراء وموضوعية بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.
ثالثا: التزام المؤسسة حاجات تنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
رابعا: التزام المؤسسة طالبة الترخيص بحجم الانتاج المحلي المتطور الذي يحدده دفتر الشروط المتعلق بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والاذاعية وفي مختلف البرامج.
خامسا: التزام المؤسسة عدم الحصول على اي كسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرة او غير مباشرة بطبيعة عملها.
سادسا: التزام المؤسسة عدم بث كل ما من شأنه ان يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني.
سابعا: تطبق على وسائل الاعلام المرئي والمسموع احكام القوانين العامة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 8

يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا.
تنشأ هيئة فنية, تدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي, تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وتتألف من:
- مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- مدير عام الاعلام.
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
- اربعة مهندسي اتصالات من اصحاب الخبرة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- المدير التقني في اذاعة لبنان.
- المدير التقني لتلفزيون لبنان.
- ممثلين تقنيين اثنين عن المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية المرخصة.
تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

المادة 9

القنوات التلفزيونية والموجات الاذاعية وهامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي حق حصري للدولة ولا يجوز بيعها او التنازل عنها تستعمل المؤسسة القناة او الموجة عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا يمكن اعتبار حق المؤسسة باستعمالها بمثابة امتياز كما لا يتولد للمؤسسة في نهاية عقد الايجار اي حق بالتعويض مهما كان نوعه يمنع على المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية ان تبيع حقوقها التاجيرية او جزءا منها او ان تتنازل عنها بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة وعند المخالفة يصار الى توقيف المؤسسة عن البث حكما.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
10/11/1994
الصفحة
4-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.