الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الثاني : : في الطوائف التابعة للقانون العادي

المادة 14

ان الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية

المادة 15

يمكن هذه الطوائف الحصول على الاعتراف بها اذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الاخلاقية لا تتعارض لا مع الامن العام ولا مع الاداب , ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف , ولا مع احكام هذا القرار. واخيرا اذا كان عددها كافيا والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة على ان اهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل او بدون بدل على العقارات والاملاك الازمة للقيام بشعائرها الدينية او ايواء خدمتها (وللمقابر)

المادة 16

عندما تطلب احدى هذه الطوائف الاعتراف بها يجب عليها ان تقدم للحكومة نظاما يحتوي على ملخص مبادئها الدينية او الادبية وعلى تنظيميها يعترف اذا اقتضى الامر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي. وتطبيق عليه احكام المادة السادسة المتقدم ذكرها

المادة 17

ان الاحوال الشخصية العائدة للسوريين او اللبنانيين المنتمين الى احدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها, او غير المنتمين الى احدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني على ان عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس احدى الطوائف التابعة القانون العادي المعترف بها او غير المعترف بها, تعتبر صحيحة اذا كانت الصكوك التي تبثها قد نظمت وفقا للقواعد المحددة في الاحكام التالية

المادة 18

ان تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذين يخولهم نظام الطائفة حق عقد الزواج يجب ان يبلغ للوزير او لمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الاحوال الشخصية

المادة 19

 على من يرغب في عقد زواجه امام رجل دين من احدى الطوائف التابعة للقانون العادي ان يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان اقامته

المادة 20

 يقوم رجل الدين الذي يطلب اليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد اطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقذ الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج, ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد اصلا في الحال الى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام على الاكثر بعد حفلة الزواج اذا لم يراع رجال الدين الاحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد الى ثلاثة اشهر, وبغرامة من 20 الى 100 ليرة لبنانية سورية, اذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس , وبغرامة من 8 ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الاخرى

المادة 21

 يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته في خلال اربع وعشرين ساعة من استلامه العقد. ويجري هذا التسجيل وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3273
تاريخ النشر
29/04/1936
الصفحة
2-6
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.