الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الاول : : في الطوائف ذات النظام الشخصي

المادة 1

 ان الطوائف المعترف بها قانونا كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي ان هذه الطوائف هي مذكورة في الملحق رقم 1

المادة 2

ان الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله اعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية

المادة 3

 ان الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند اذاعة هذا القرار غير انها حائزة على بعض ميزات او متمتعة ببعض مناعات اما بموجب اوامر سنية او قرارات من المفوض السامي او قرارات من حكومات دول سوريا ولبنان واما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع الى اكثر من قرن فهي اهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه

المادة 4

 على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف ان تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاما مستخلصا من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها محدد في هذا النظام:
1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين, وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم
2- تشكيل المجامع والمحاكم والمجالس واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة منها
3- الصللاحية المختصة بالمحاكم الدينية واصول المحاكمة فيها
4- التشريع المختص بالاحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية
5- طريقة ادارة ممتلكات الطائفة
6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الادبية المفروضة على المنتمين اليها

المادة 5

 يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذا ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار بشرط ان لا يتضمن نصا مخالفا للامن العام او الاداب او دساتير الدول والطوائف او احكام هذا القرار

المادة 6

 كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقا للاحكام الواردة في المواد من الاولى الى الخامسة يجري بصك تشريعي.

المادة 7

 تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم او بالاعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة باهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها وكذلك الرهبنات

المادة 8

يمكن الطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة ان تملك وتشتري اموالا منقولة وغير منقولة وان تتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في احكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924 على انه لا يجوز لها قبول هبات الا بترخيص يمنح لها بمرسوم او بقرار محلي.
يمثل هذه الطوائف او المؤسسات رئيسها في جميع اعمال الاقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الاعمال الاخرى التي من شأنها ان تزيد او تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم منها او عليها

المادة 9

ان الطوائف والمؤسسات او الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقاتها مع السلطات العمومية رئيسها الديني الاعلى. واذا كان هذا الرئيس يقيم خارج اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي فيجب عليه بصورة اجبارية ان ينيب عنه في سلطته ممثلا محليا

المادة 10 - معدلة

يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف  المعترف
بها ذات  الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولاحكام القانون المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام.
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق
العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذي لا ينتمون لطائفة
ما للقانون المدني في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية.
اما الاجانب  وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف  بها ذات
نطام للاحوال الشخصية فانهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لاحكام قانونهم الوطني.
 

المادة 11

 كل من ادرك سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية يمكنه ان يترك او يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك او الاعتناف مفعوله المدني ويمكنه ان يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بان يقدم الى دائرة النفوس في محل اقامته صكا يحتوي على تصريح بارادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها

المادة 12 - معدلة

في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات  الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت  او تصحح وفقا لحالة الاب .
تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب  او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.

المادة 13 - معدلة

اذا وقع انشقاق اجمالي في طائفة او انشقت  جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل ايضا هذا الانشقاق الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة او هذه الجماعة ما عدا الاملاك الموقوفة التي تبقى خاضعة لارادة واقفيها.
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3273
تاريخ النشر
29/04/1936
الصفحة
2-6
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.