الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 5 : : في اغتصاب الاسم التجاري

المادة 715 - معدلة

ينعت بالاسم التجاري:
1- كل اسم لتاجر او صاحب مصنع او مزارع او مستثمر اذا لم يكن قد اصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي .
3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر او صاحب المصنع او المزارع او المستثمر.
4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر اعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة  ذات كيان قانوني.

المادة 716

يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة ال 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:
اما بوضعه او اظهاره باي شكل كان على المحصولات الطبيعية او المصنوعة او توابعها او على الغلافات او الشارات .
او باذاعته منشورات او اعلانات او فواتير رسائل او ما شاكلها تطبق هذه الاحكام وان كان الاسم المغتصب محرفا ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او باي عبارة اخرى تبقي حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس .
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

Art. 716: Sera puni des peines de l'article 702, quiconque aura usurpe le nom commercial d'autrui, soit en l'apposant ou le faisant apparaitre d'une facon quelconque sur des produits naturels ou fabriques ou sur leurs accessoires, enveloppes ou etiquettes; Soit en l'inscrivant dans les annonces sur des prospectus, factures, papiers a lettre et autres pieces semblables. Cette disposition s'applique encore bien que le nom ait ete legerement defigures, accompagne d'un prenom autre que le veritable ou de toute autre formule qui en laisse subsister la principale consonnance et prete a la confu- sion. La tentative du delit est punissable.

المادة 717

يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.

Art. 717: l'unsurpation de nom commercial est presumee faite de mauvaise foi, sauf au prevenu a rapporter la preuve du contraire.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.