الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 2 : : في الغش في نوع البضاعة

المادة 682 - معدلة

كل من غش العاقد, سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة, او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من اربعين الف الى خمسمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 683

ترفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا ارتكب الجرم:
اما بدسائس او بوسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل او التركيب والكيل او الى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة او وزنها او حجمها حتى قبل اجراء هذه العمليات ,
واما بيانات مغشوشة ترمي الى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

Art. 683: L'emprisonnement sera porte a deux ans si le delit a ete commis:
Soit a l'aide de manoeuvres frauduleuse ou procedes tendant a fausser les operations de l'analyse, du dossage ou du mesurage ,
ou bien a modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, meme avant ces operations;
Soit a l'aide d'indications frauduleuse tendant a faire croire a une operation anterieure exacte.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.