الخميس 09 كانون الأول 2021

احكام شاملة للفصل الاول والثاني والثالث :

المادة 674 - معدلة

ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضرارا بالاصول او الفروع او الاب او الام او الابن المتبنى او الزوج غير المفترق عن زوجه قانونا.
اذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.

المادة 675

 لا تلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر- ما لم يكن مجهولا, او تكن الشكوى مردودة,
- الجنح المنصوص عليها في المواد ال4/6 و650 و651 و658 و660 و671 و673.
ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين ال 670 و671 تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة ال 672.

Art. 675: Ne seront poursuivis que sur plainte de la partie lesee, a moins que celle-ci ne soit restee inconnue, ou que son action ne soit pas recevable, les delits prevus aux articles 647, 650, 651, 658 a 660, 670, 671 et 673.
L'abus de confiance et la gestion deloyale reprimes par les articles 670 et 671 seront toutefois poursuivis d'office s'ils ont ete accompagne de l'une de circonstances aggravantes de l'article 672.

المادة 676

تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة, اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

Art. 676: Les peines delictuelles prononcees par les articles composant les chapitres I, II et III seront reduites de moitie si le prejudice cause et le benefice que le coupable se proposait de realiser sont de peu d'importance, ou si le prejudice a ete entierement repare avant la saisine de la juridiction de jugement. Si la restitution ou la reparation ont eu lieu au cours des debats mais avant tout jugement meme non irrevocable sur le fond, la peine sera reduite du quart.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.