الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في المراباة والقروض لقاء رهن

المادة 661 - معدلة

كل عقد مالي, لغاية غير تجارية, يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية, بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا.

المادة 662

كل من رابى شخصا لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن ان تبلغ نصف رأس المال المقرض وبالحبس على ان لا يجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين.

Art. 662: Celui qui, profitant de la detresse de l'emprunteur, lui aura consenti un pret usuraire, sera puni d'une amende pouvant s'elever a la moitie du capital prete et d'un emprisonnement ne depassant pas un an, ou de l'une ou l'autre de ces peines.

المادة 663 - معدلة

 كل من رابى في اقل من ثلاث سنوات مرتين او اكثر مديونا واحدا او مديونين مختلفين, عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
- يعاقب المحرض او المتدخل في هذا الجرم, عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا اجري بين المرابي والضحية ذاتهما او بين اشخاص آخرين.

المادة 664

 ان جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى اذا ارتكب في اقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

Art. 664: Le delit d'habitude d'usure resultera d'un seul pret usuraire s'il a ete commis moins de cinq annees apres une condamnation pour l'un ou l'autre des delits prevus aux articles precedents

المادة 665 - معدلة

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة يمكن ان تبلغ ربع رأس المال المقرض :
1- كل من فتح محلا للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو اجرى عقدا واحدا.
2- كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.
لا تسري احكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لاجل تسهيل العمليات التجارية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.