الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 2 : : في المخدرات

المادة 630 - معدلة (ملغى)

يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ليرة من يتعاطون المواد المخدرة او يقتنونها دون سبب مشروع, ويستهدف العقوبة نفسها من يحصلون او يحاولون الحصول على احدى هذه المواد بواسطة وصفات صورية.
اذا ثبت ان المدعى عليه يتعاطى المخدرات عادة امكن وضعه في مأوى احترازي ليعالج من دائه وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة ال 624

Art. 630: Seront punis d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende qui ne depassera pas cent livres ceux qui auront use de matieres stupefiantes, ou en auront ete detenteurs sans motif legitime.
la meme peine sera appliquee a ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives, se seront fait delivrer ou auront tente de se faire delivrer l'une de ces substance.
S'il est etabli que le prevenu s'adonne habituellement a l'usage des stupefiants, il pourra etre place dans un asile de surete pour y subir une cure d'intoxication dans les conditions prevues a l'article 624.

المادة 631 - معدلة (ملغى)

من اقدموا خفية على الاتجار بالمخدرات او على اقتنائها بقصد الاتجار بها, ومن سهلوا للغير تعاطي هذه المواد باية وسيلة كانت , يعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الى خمسمائة ليرة, تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة ال 257 اذا بيعت المادة من قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او من شخص ادمن المخدرات او سلمت الى احدهما, ويقضى باقفال المحل.

Art. 631: Ceux qui, clandestinement, auront fait le commerce des stupefiants ou les auront detenus pour en faire le commerce, Ceux qui auront facilite a autrui l'usage de ces produits par quelque moyen que ce soit, Seront punis d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de cent a cinq cents livres. La peine sera aggravee tel que specifie a l'article 257 si le produit a ete vendu ou remis a un mineur de dix-huit ans ou a une personne adonnee a l'usage des stupefiants. La fermeture de l'etablisement sra ordonnee.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.