الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 2: : في الاعمال الصناعية

المادة 601 - معدلة

كل صناعي او رئيس ورشة اغفل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

 

المادة 602

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين او الانظمة في تعطيل الالات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

Art. 602: Sera puni d'un emprisonnement ne depassant pas six mois quiconque aura, par imprudence, negligence ou inobservation des lois ou reglements, mis hors d'usage un des appareils ou signaux ci-dessus mentionnes.

المادة 603

من نزع قصدا احدى هذه الاداوات او جعلها غير صالحة للاستعمال, عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ,
ويقضى بالاشغال الشاقة الموقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال الشاقة المؤبدة اذا افضى الى تلف نفس .

Art. 603: quiconque aura intentionnellement enleve ou mis hors d'etat de servir un des dits objets, sera puni de six mois a trois ans d'emprisonnement. La peine sera les travaux forces a temps s'il est resulte du fait un accident grave, et les travaux forces a perpetuite si une personne est decedee des suites de l'accident.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.