الأربعاء 08 كانون الأول 2021

الفصل الاول : : في الحريق

المادة 587

من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش , او مخازن, او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية, او اضرمها في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص او اضرمها في سفن ماخرة او راسية في احد المرافىء او في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار سواء اكانت ملكه ام لا, عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

Art. 587: Tout individu qui aura intentionnellement mis le feu a des edifices, usines, chantiers, magasine, ou constructions quelconque habites ou non situes dans une ville ou un village, ou a des wagons ou voitures contenant une ou plusieurs personnes autres que le coupable ou faisant partie d'un convoi qui en contient, ou encore a des navires en mer stationnes dans un port, ou des aeronefs se trouvant dans un aerodrome ou en plein vol que ces objets lui appartiennent ou ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forces a temps pour une duree qui ne sera pas inferieure a sept ans.

المادة 588

يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصدا في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة او في احراج او في غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها سواء اكانت ملكه ام لا.

Art. 588: Subira la meme peine tout individu qui aura intentionnellement mis le feu a des constructions habitees ou destinees a l'habitation situees en dehors d'une agglomeration, ou a des forets bois tallis vergers ou recoltes sur pied que ces objets lui appartiennent ou ne lui appartiennent pas.

المادة 589

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من يضرم النار قصدا في ابنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الامكنة الاهلة في مزروعات او اكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء كان لا يملك هذه الاشياء او كان يملكها فامتدت النار او كان يمكن ان تمتد منها الى ملك الغير.

Art. 589: Sera puni des travaux forces a temps quiconque aura intentionnellement mis le feu a des constructions non habitees ni servant a l'habitation sises en dehors de toute agglomeration, ou a des recoltes ou pailles en tas ou en meules ou abatues sur places, ou encore a des bois en tas ou en steres ou laisses sur les lieux, soit que ces objets ne lui appartiennent pas, soit que, lui appartenant, le feu s'est communique ou etait susceptible de se communiquer a la propriete d'autrui.

المادة 590

كل حريق او محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضررا مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

Art. 590: Tout autre incendie ou tentative d'incendie commis dans l'intention de causer un prejudice materiel a autrui, ou de procurer a soi-meme ou a un tiers un avantage illegitime, sera puni d'emprisonnement et d'amende.

المادة 591 - معدلة

يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.

المادة 592

تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف او يحاول ان يتلف , ولو جزئيا,احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

Art. 592: Les dispositions des articles precedents seront applicables, dans les memes conditions, a toute personne qui aura detruit ou tente de detruite, en tout ou en partie, par l'effet d'une matiere explosive, l'une des choses enumerees auxdits articles.

المادة 593

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين او الانظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الاكثر, واذا كان الجرم تافها فلا تجاوز العقوبة الثلاثة اشهر.

Art. 593: Quiconque par negligence, imprudence ou inobservation des lois ou des reglements, aura occasionne l'incendie d'une chose appartenant a autrui, sera passible d'une annee d'emprisonnement au plus.
Si le delit est de minime importance, la peine ne pourra depasser trois mois.

المادة 594 - معدلة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل.
ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلا عن غرامة تراوح بين مايتي الف ومليون ليرة من كان مجبرا بحكم القانون او الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للاصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.

 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.