الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 5 : : في الذم والقدح

المادة 582 - معدلة

يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.

 

المادة 583

لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم او اثبات اشتهاره.

Art. 583: L'auteur de la diffamation ne sera pas admis a etablir, pour sa decharge, la verite ou la notoriete du fait diffamatoire.

المادة 584 - معدلة

يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.

 

المادة 585

للقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق او كان القدح متبادلا.

Art. 585: Le juge pourra declarer les parties ou l'une d'elles exemptes de toute peine lorsque l'injure aura ete provo- quee par une action injuste de la victime, ou lorsqu'il aura eu injures reciproques.

المادة 586

تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
اذا وجه الذم او القدح الى ميت جاز لاقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة, هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب او وريث تضرر شخصيا من الجريمة.

Art. 586: La poursuite de la diffamation et de l'injure n'aura lieu que sur constitution de partie civile de la victime.
Dans le cas ou la diffamation ou l'injure est derigee contre la memoire d'un mort, seuls pourront user du droit de poursuite les parents jusqu'au quatrieme degre inclusivement. Sauf le droit de tout parent ou heritier personnellement lese par l'infraction.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.