الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 1 : : في الوسائط المانعة للحبل

المادة 537 - معدلة (ملغى)

من اقدم باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 على وصف او اذاعة الاساليب الائلة لمنع الحبل او عرض ان يذيعها بقصد الدعاوة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمس وعشرين الى مئة ليرة.

Art. 537: Quiconque, par l'un des poyens mentionnes en l'article 209 2 et 3, aura, dans un but de propagande anticonceptionnelle, decrit ou divulgue, ou offert de reveler des procedes destines a empecher la conception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de vingt-cinq a cent livres.

المادة 538 - معدلة (ملغى)

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع اي مادة من المواد المعدة لمنع الحبل او سهل استعمالها باي طريقة كانت .

Art. 538: Sera puni de la meme peine celui qui aura vendu ou mis de vente, ou detenu dans le but en mettre en vente, tous objets destines a empecher la conception, ou qui, d'une maniere quelconque, en aura facilite l'usge.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.