الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في التعدي على حرمة الاموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم

المادة 478

من احدث تشويشا في المآتم او حفلات الموتى او عرقلها باعمال الشدة او التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.

Art. 478: Quiconque aura trouble des obseques ou un service funebre, ou l'aura entrave par des voies de fait ou des menaces, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement.

المادة 479

من سرق او اتلف جثة كلها او بعضها عوقب بالحبس من شهر الى سنة, واذا حصلت السرقة بقصد اخفاء الموت او الولادة فمن شهرين الى سنتين.

Art. 479: Quiconque aura soustrait ou detruit tout ou partie d'un cadavre, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et si la soustraction a eu lieu dans le but de cacher, le deces ou la naissance, de deux mois a deux ans de la meme peine.

المادة 480 - معدلة

يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او باحدى العقوبتين من اقدم لغرض علمي او تعليمي دون موافقة من له الحق على اخذ جثة او تشريحها او على استعمالها باي وجه آخر.

 

المادة 481

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين:
1- من هتك او دنس حرمة القبور او انصاب الموتى او اقدم قصدا على هدمها او حطمها او تشويهها.
2- من دنس او هدم او حطم او شوه اي شيء آخر خص بشعائر الموتى او بصيانة المقابر او تزيينها.

Art. 481: Sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement:
1- Quiconque aura viole ou profane un tombeau ou un monument funeraire, ou l'aura intentionnellement detruit mutile ou degarde;
2- Quiconque aura profane, detruit, mutile ou degrade tout autre objet effecte au culte des morts ou a la defense ou a l'ornementation des cimetieres.

المادة 482 - معدلة

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة:
من يقدمون على دفن ميت او ترميده دون مراعاة الاصول القانونية او يخالفون باي صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن او الترميد.
اذا وقع الفعل بقصد اخفاء الموت او الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.