الأربعاء 30 أيلول 2020

1- : في الغاء العقد

المادة 239

ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).


Art. 239 - La résolution du contrat peut intervenir soit à raison d’une condition résolutoire insérée dans l’acte, soit en vertu de la volonté présumée des parties (pacte commissoire tacite) soit encore à raison de l’extinction d’une obligation ou d’un faisceau d’obligations par impossibilité d’exécution (théorie des risques).

المادة 240

ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.

Art. 240 - L’avènement de la condition résolutoire dissout rétroactivement le contrat conformément aux dispositions de l’article 99, mais réserve faite des actes d’administration qui demeurent valables; sous le bénéfice de cette limitation, les choses doivent être remises en l’état où elles seraient si le contrat, aujourd’hui résolu, n’était jamais intervenu.
Cette résolution se produit de plein droit et en dehors de toute intervention judiciaire.

المادة 241

يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد مع طلب التعويض . وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد. ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ, ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.

Art. 241 - La condition résolutoire est sous-entendue, sauf exception inscrite dans la loi, dans tous les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne remplirait pas ses engagements et alors qu’elle n’est pas à même d’invoquer l’impossibilité d’exécution.
Mais, en pareil cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie dont les droits demeurent en souffrance a le choix entre l’exécution forcée, sous une forme ou sous une autre, et la dissolution du contrat avec des dommages-intérêts.
En principe, cette résolution ne peut être prononcée que par le juge qui, au cas d’inexécution partielle, recherche si le manquement et suffisamment grave pour justifier la dissolution du contrat et qui a toujours la possibilité, même au cas d’inexécution totale, d’accorder au débiteur un ou plusieurs délais successifs, en considération de sa bonne foi.
Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution, le contrat sera résolu de plein droit et sans intervention de la justice. Cette clause laisse subsister la nécessité d’une sommation, destinée à constater officiellement l’inexécution; on peut convenir cependant que cette formalité ne sera pas obligatoire; mais la clause qui dispense ainsi et de l’intervention judiciaire et de la sommation doit être conçue en termes formels et exprès.

المادة 242

ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب  ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشيء عن تحقق شرط الغاء صريح.

Art. 242 - La résolution pour inexécution des obligations produit les même effets que celle qui intervient en exécution d’une condition résolutoire expresse.

المادة 243

اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341 واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء, او بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية. فان العقد, بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية, يبقى قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.

Art. 243 - Lorsque l’exécution d’une obligation ou d’un faisceau d’obligations devient impossible en dehors du fait du débiteur, cette obligation ou ces obligations s’éteignent par cela même, conformément à l’article 341.
Lorsqu’il s’agit d’obligations dérivant d’un contrat synallagmatique, les obligations correspondantes sont éteintes par contre-coup; en sorte que tout se passe comme si le contrat lui-même était dissous de plein droit et sans intervention de la justice; ce qui revient à dire que les risques incombent au débiteur de la prestation devenue impossible, lequel subit la perte sans pouvoir exercer un recours quelconque contre son contractant.
Toutefois, il en va autrement lorsque le débiteur avait précédemment exécuté ses obligations essentielles; malgré la survenance d’une impossibilité d’exécution pour les obligations secondaires, le contrat subsiste et le débiteur, libéré par le cas de force majeure, peut cependant exiger de l’autre partie l’exécution des obligations qui lui incombaient: c’est ainsi que le vendeur d’un corps certain qui avait transféré la propriété de la chose vendue à l’acheteur, peut exiger de celui-ci le paiement du prix; les risques incombent alors au créancier de la prestation devenue impossible.

المادة 244

اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ فلا محل لتعويض الفريق الخاسر, فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه.

Art. 244 - Lorsque le contrat est dissous par suite d’une impossibilité d’exécution, il ne peut être question d’accorder des dommages-intérêts à celle des parties qui se trouve sacrifiée et à la charge de laquelle sont donc mis les risques de l’événement.
 

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.