الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 5 : : في شهادة الزور

المادة 407

الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحق الحبس ثلاثة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

Art. 407: Le temoin qui aura allegue une excuse reconnue fausse encourra, outre l'amende prononcee pour la non- comparution, un emprisonnement de trois mois au plus.

المادة 408

من شهد امام سلطة قضائية او قضاء عسكري او اداري فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .
اذا اديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي او محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر.
واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
اذا كان المجرم قد استمع دون ان يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

Art. 408: Quiconque, deposant comme temoin devant l'autorite judiciaire ou une juridicion miltaire ou administrative, affirmera le faux ou neira le vrai, ou taira tout ou partie de ce qu'il saurait concernant les faits de la cause sur lesquels il est interroge, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.
Si le faux temoignage a eu lieu cours d'une information ou d'une procedure criminelle, la peine sera les travaux forces pour dix ans au plus.
la peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si le faux temoignage a eu pour effet une comdamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.
Si les coupable a ete entendu sans serment, la peine sera reduite de moitie.

المادة 409

يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي ادى الشهادة في اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل ان يختم التحقيق ويقدم بحقه اخبار.
2- الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم.

Art. 409: Seront exempts de peine:
1- Le temoin qui a depose au cours d'une instruction penale, s'il retracte son faux temoignge avant la cloture de l'instruction et sans qu'il ait ete l'objet d'une denonciation; 2- Le temoin qui a depose dans toute autre instance s'il se retracte avant tout jugement meme non irrevocable sur le fond.

المادة 410

كذلك يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي يتعرض حتما اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية او الشرف او يعرض له زوجه ولو طالقا او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او اصهاره من الدرجات نفسها.
2- الشخص الذي افضى امام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.
اما اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.

Art. 410: Seront egalement exempts de peine:
1-.Le temoin qui, en disant la verite, se serait expose inevitablement a un peril grave touchant la liberte ou l'honneur, ou y aurait expose son epoux ou epouse meme divorce, un de ses ascendants ou descendants, freres ou soeurs, ou allies aux memes degres;
2- L'individu qui, ayant decline devant le juge ses nom, prenoms et qualites, n'aurait pas du etre entendu comme temoin ou aurait du etre averti de la faculte qui lui etait reservee de s'abstenir de deposer.
Si le faux temoignages a expose une autre personne a des poursuites legales ou a une condamnation, la peine sera seulement reduite de la moitie aux deux tiers.

المادة 411

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة او يعرض احد اقربائه لخطر جسيم كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.

Art. 411: Sera reduite de moitie la peine de celui a l'insigation duquel le faux temoignage a ete commis si le temoin, en disant la verite, devait l'exposer ineviablement ou exposer un de ses proches a un peril grave tel que specifie au premier alinea de l'article precedent.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.