الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 402 - معدلة

من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية عل جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة او باحدى العقوبتين.

 

المادة 403

من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات , اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر, واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.

Art. 403: Quiconque, par une plainte ou une denonciation adresse a l'autorite judiciaire ou a une autorite tenue de lui en referer, aura impute a une personne un delit ou une contravention dont il la sait innoncente, ou aura simule a sa charge les indices materiels d'une telle infraction, sera puni d'un mois a trois ans d'emprissonnement.
Si le fait impute constitue un crime, l'auteur de la denonciation calomnieuse encourra les travaux forces a temps pour dix ans au plus.
La peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si la denoncation calomnieuse a eu pour effet une condamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.

المادة 404

اذا رجع المفتري عن افترائه قبل اية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقا لما جاء في المادة ال 251.

Art. 404: En cas de retractationdu coupable avant toute poursuite, les peines prevues au present paragraphe seront attenuees ainsi qu'il est dit a l'article 251.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.