الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 4 : : في التعدي على الحريات

المادة 367

كل موظف اوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.

Art. 367: Tout fonctionnaire qui, hors les cas prevus par la loi, aura arrete ou detenu une personne quelconque, sera puni des travaux forces a temps.

المادة 368

ان مديري وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

Art. 368: Les directeurs et gardiens des etablissements penitentiaires ou disciplinaires ou des maisons de reeducation, et tous fonctionnaires en remplissant les attribution, qui auront recu un individu sans uandat ou decision de justice, ou l'auront retenu ou dela du terme, seront punis d'un emprisonnement d'un an a trois ans.

المادة 369

ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقف او سجين امام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة, ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات امكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

Art. 369: Les personnes de la qualite mentionnee ci-dessus et generalement tous officiers et agents de la force publique et tous fonctionnaires administratifs qui auront refuse ou deffere de representer au magistrat competent qui les en requiert, une personne arretee ou detenue, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a un ans. Ceux des dits fonctionnaires n'auront pas defere immediatement a la requisition du magistrat d'exhiber le registre d'ecrou et tous registres des lieux de detention auxquel ils sont attaches seront punis de la meme peine.

المادة 370

كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد الناس او ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر اذا رافق الفعل تحري المكان او اي عمل تحكم آخر اتاه الفاعل.

Art. 370: tout fonctionnaire qui, agissant en cette qualite, se sera introduit dans le domicile d'un particulier ou dans les dependances de son domicille hors les cas prevus par la loi et sans les formalites qu'elle exige, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a trois ans.
Si le fiat a ete accompagne de perquisition ou de tout autre acte arbitraire, la peine ne sera pas inferieure a six mois.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.