الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 359

كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود.

Art. 359: Tout fonctionnaire qui aura detourne, au prejudice de l'Etat ou d'un particulier, des deniers ou autres objets dont, a raison de ses fonctions, il avait l'administration, la perception ou la garde, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement et d'une amende qui ne sera pas inferieure au montant des restitutions.

المادة 360

اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

Art. 360: si le detournement a eu lieu au moyen de mentions fausses dans les factures ou les livres, d'alteration ou de suppression de comptes, pieces ou autres actes et d'une maniere generale a l'aide d'une manoeuvre quelconque destinee a en empecher la decouverte, la peine des travaux forces sera encourue, sans prejudice de l'amende etablie a l'article precedent.

المادة 361

كل موظف اكره شخصا من الاشخاص او حمله على اداء او الوعد باداء ما يعرف انه غير واجب عليه او يزيد عما يجب عليه من الضرائب او الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة ادناها ضعفا قيمة الردود.

Art. 361: Tout fonctionnaire qui aura contraint ou induit une personne quelconque a payer, ou a promettre de payer ce qu'il savait n'etre du ou exceder ce qui etait du pour impots, taxes ou autres contributions, sera puni d'un an d'emprisonnement au moins et d'une amende qui ne sera pas inferieure au double de la valeur des restitutions.

المادة 362

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير ان يجيز القانون ذلك.

Art. 362: Sera puni de la meme peine le fonctionnaire qui aura, sans l'autorisation de la loi, accorde des exonerations ou franchises d'impots, taxes, amandes ou autres contributions.

المادة 363 - معدلة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة:
1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.
2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة.
4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم.
هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.

المادة 364 - معدلة

كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجؤ الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة.


 

المادة 365

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدولة او الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا اقدموا جهارا او باللجؤ الى صكوك ظاهرية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.

Art. 365: Les magistrats, receveurs des finances, administrateurs, officiers de gendarmerie ou de police et autres depositaires de la puissance publique retribues par l'administration qui auront, dans l'etendue de la circonscription ou ils exercent leur autorite, fait ouvertement ou au moyen d'actes simules, directement ou par personne interposee, le commerce des grains, denrees alimentaires et tous objets de premiere necessite autres que ceus provenant de leurs proprietes, seront condamnes aux peines de l'article precedent.

المادة 366 - معدلة

يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 359 الى 362 اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين او اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة, واذا حصل الرد او التعويض في اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.