الخميس 09 كانون الأول 2021

الفصل الرابع : : في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل

المادة 340

يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف اعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في احوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.

Art. 340: Seront passibles de la degradation civique tous fonctionaires lies a l'etat par un contrat de droit public qui auront, de concert, suspendu ou decide de suspendre l'exercice de leurs fonctions, ou arrete de donner leurs demissions dans les conditions susceptibles d'entraver le fonctionnement d'un service public.

المادة 341

اذا توقف عن الشغل احد ارباب الاعمال او رؤساء المشاريع او المستخدمون او العملة اما بقصد الضغط على السلطات العامة واما احتجاجا على قرار او تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس او بالاقامة الجبرية مدة ثلاثة اشهر على الاقل.

Art. 341: Lorsqu'un patron ou chef d'entreprise, ou des employes ou travailleurs, auront cese le travail soit en vue d'exercer une contrainte sur les pouvoirs publics, soit pour protester contre une decision ou une mesure emanant de ces pouvoirs, chacun des coupables sera condamne a l'emprisonnement ou a la residence forcee pour une duree de trois mois au moins.

المادة 342

يعاقب بالحبس , وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به اكثر من عشرين شخصا ويتبعه الشروع او البدء بالتنفيذ بقصد توقيف :
1- وسائل النقل بين انحاء لبنان او بينه وبين البلدان الاخرى,
2- المواصلات البريدية والبرقية التلفونية,
3- احدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء او الكهرباء.
ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع, اذا اقترف الجرم باعمال العنف على الاشخاص او الاشياء او بالتهديد او بغير ذلك من وسائل التخويف او بضروب الاحتيال او بمزاعم كاذبة من شأنها ان تحدث اثرا في النفس او بالتجمهر في السبل والساحات العامة او باحتلال اماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الافعال بالحبس ستة اشهر على الاقل.

Art. 342: Sera punie d'emprisonnement et d'amende toute coalition de plus de vingt personnes suivis d'une tentative ou qu'un commencement d'execution dans le but de suspendre:
1- Les transports interurbains ou internationnaux;
2- Les communications postales, telegraphiques ou telephoniques;
3- Un service public de distribution d'eau ou d'electricite. La meme peine sera encourue par le concessionnaire de l'un des services sus-indiques qui en aura arrete le fonctionnement sans motif legitime.
Si le delit a ete accompagne de violences sur les personnes ou les choses, de menaces ou autres moyens d'intimidation, de manoeuvres frauduleuse ou allegations monsongeres de nature a faire impression, d'attroupemenis sur les voies ou les places publiques, ou d'accupation des lieux de travail, l'emprisonnement ne sera pas inferieur a six mois a l'agard des personnes coupables de ces faits.

المادة 343 - معدلة

من تذرع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة فحمل الاخرين او حاول حملهم على ان يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم او ثبتهم او حاول ان يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة.

 

 

المادة 344

كل رب عمل او رئيس مشروع وكل مستخدم او عامل رفض او ارجأ تنفيذ قرار التحكيم او اي قرار اخر صادر عن احدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.

Art. 344: tout patron ou chef d'entrepris, tout employe ou travai- lleur qui aura refuse ou differe d'executer la sentence d'arbitrage ou toute autre decision emanant d'une juridiction du travail, sera puni de deux mois a un an d'emprisonnement.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.