الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في حمل الاسلحة الممنوعة

المادة 327 - معدلة (ملغى)

لا يعطى اجازة ما بحمل سلاح ممنوع, الممنوع من الاسلحة الخناجر والمدى والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الاميركية وبوجه عام جميع الاسلحة المخبأة او الخفية.

Art. 327: Aucune autorisation ne peut etre donnees en vue du port d'une arme prohibee. sont prohibes les poignards, couteaux-poignard, cannes a epee, stylets, poings americains et, en general toutes les armes cachees ou secretes.

المادة 328 - معدلة (ملغى)

من وجد خارج منزله حاملا سلاحا ممنوعا دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 324.

Art. 328: Tout individu trouve porteur hors de son domicile sans juste motif, d'une arme prohibee, sera puni des peines prevues a l'article 324.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.