الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 2 : : في حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة

المادة 324 - معدلة (ملغى)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها خمس وعشرون ليرة من حمل اوحاز دون اجازة:
1- سلاحا او ذخائر ينيط القانون حملها او حيازتها باذن السلطة,
2- قطعة او قطعا منفصلة تامة الصنع لا تستعمل الا في تركيب الاسلحة المذكورة او اصلاحها او بدلا من بعض اجزائها 
 ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون اذن من وزارة الداخلية بالاسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 325 - معدلة (ملغى)

اذا كان الفعل يتعلق باسلحة او ذخائر او اعتدة حربية او بقطع مفصولة عن مثل هذه الاسلحة كانت العقوبة الحبس من شهر الى سنتين والغرامة من عشر الى مئة ليرة.
الاسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصا للحرب البرية والبحرية والجوية واعدت لها, كذلك تسمى اسلحة حربية الاسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.

Art. 325: S'il s'agit d'armes, de munitions ou de materiel de geurre, ou de pieces detachees de telles armes, la peine sera d'un mois a deux ans d'emprisonement et de dix a cent livres d'amende.
Les armes de guerre sont celle qui sont exclusivement consues pour la guerre terrestre, navale ou aerienne, ou qui y sont exclusivement destinees.
Sont egalement denommees armes de guerre les armes pouvant etre utilisees a la guerre et classees comme telles par la loi.

المادة 326 - معدلة

اذا كانت الغاية من حمل الاسلحة او الذخائر او من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة, في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة اشد, الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة الف ليرة الى ستماية الف ليرة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.