الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في الفتنة

المادة 308

يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات , ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء.

Art. 308: Sera puni des travaux forces a perpetuite l'attentat dont le but est.
soit d'exciter la guerre civile ou une lutte interconfessionnelle en armant ou en portant les Libanais a s'armer les uns contre les autres, soit de provoquer le massacre et le pillage dans une ou plusieurs localites.
Le peine de mort sera prononcee si l'attentat a ete consomme.

المادة 309

يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

Art. 309: Quiconque, soit pour envahir une ville ou une agglomeration, ou des biens du domaine public ou d'une generalite d'habitants, soit pour faire attaque ou resistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis a la tete de bandes armees, ou y aura exerce une fonction ou commandement quelconque, sera puni des travaux forces a perpetuite.

المادة 310

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 308 و309. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم.

Art. 310: Les individus qui auront fait partie de bandes armees constituees en vue de commettre d'un des crimes mentionnes aux articles 308 et 309, encourront les travanux forces a temps.
Seront neanmoins exempts de peines ceux d'entre eux qui, n'ayant exerce dans la bande ni fonction ni emploi et n'ayant pas ete arretes sur les lieux de la sedition, se sont livres avec leurs armes sans resistance et avant toute condamnation prononcee.

المادة 311

تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من اقدم على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 309 و 310: اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ, اذا كان يرتدي زيا او يحمل شعارا آخر مدنيين كانا او عسكريين, اذا اقدم على اعمال تخريب او تشويه في ابنية مخصصة بمصلحة عامة او في سبل المخابرات او المواصلات او النقل.

Art. 311: La peine de tout individu coupable d'un des crimes prevus aux articles 309 et 310 sera aggravee dans les termes de l'article 257: S'il etait porteur d'une arme apparente ou cachee;
S'il etait revetu d'un uniforme ou autre insigne civil ou militaire
S'il s'est rendu coupable d'actes de destruction ou de degradation portant sur des edifices affectes a un service public, ou sur des voies de transmission, de communication ou de transport.

المادة 312

من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.

Art. 312: Quiconque, dans le but de commettre ou de faciliter un des crimes mentionnes au present paragraphe ou tout autre crime contre la surete de l'Etat aura fabrique, acquis ou detenu des matieres explosives ou inflammables des produits toxiques ou corrosifs, ou bien des substances qui serent a leur composition ou fabrication, sera puni des travaux forces a temps sans prejudice des peines plus fortes encourues par les complices des dits crimes si ceux-ci ont ete commis, tentes ou manques.

المادة 313

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.

Art. 313: Le complot ayant pour but l'un des crimes prevus au present paragraphe sera puni des travaux forces a temps.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.