الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 1 : : في الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 301

يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف .

Art. 301: L'attentat dont le but est de modifier par des voies illegales la constitution de l'Etat sera puni de la detention a temps pour cinq ans au moins.
La peine sera la detention perpetuelle s'il a eu recours a la violence.

المادة 302

من حاول ان يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الارض اللبنانية عوقب الاعتقال الموقت او بالابعاد, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.

Art. 302: Quiconque aura tente de coustraire une partie du territoire national a la souverainete de l'Etat sera puni de la detention a temps ou du bannissement.
S'il a eu recours a la violence, la detention perpetuelle sera prononcee.

المادة 303

كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت , اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.

Art. 303: tout fait commis en vue de provoquer une insurrection armee contre les pouvoirs etablis par la constitution sera puni de la detention a temps.
si l'insurrection a eclate, le provocateur encourra la detention perpetuelle, et tout comparse la detention a temps pour cinq ans au moins.

المادة 304

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت او بالابعاد.

Art. 304: L'attentat en vue d'empecher l'exercice par les pouvoirs etablis des fonctions qui leur sont devolues par la Constitution emportera la detention a temps ou le bannissement.

المادة 305

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة- بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.

Art. 305: Le complot forme dans le but de commettre l'un des crimes mentionnes au present paragraphe sera puni du bannissement ou de la residence forcee criminelle.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.