الخميس 09 كانون الأول 2021

احكام تشمل النبذات السابقة :

المادة 266

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للاجرام او من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.

Art. 266: L'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees contre l'individu reconnu delinquant, d'habitude ou condamne comme recidiviste a une peine delictuelle privative de liberte.

المادة 267

ينزل بالمعتاد الاجرام والمكرر المحكوم عليه بالاقامة الجبرية او بالحبس او بعقوبة اشد عند الافراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا ان يقرر القاضي زيادة مدتها او تخفيضها او ابدال الاقامة الجبرية بها, او اعفاء المحكوم عليه منها, يدغم منع الاقامة المحكوم به عملا بالمادة ال 82 فقرتها ال 2 وال 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.

Art. 267: Tout delinquant d'habitude et tout recidiviste condamne a la residence forcee, a l'emprisonnement ou a une peine plus grave sera, a sa liberations, soumis pour cinq ans a la mesure de la liberte surveillee, sauf desicion du juge d'en augmenter ou reduire la duree, d'y substituet l'interdiction de sejour, ou d'en dispenser le condamne. Se confondra avec la mesure prononcee pour autant qu'elle aura dure, l'interdiction de sejour encourue en en vertu de l'article 82 - 2 et 3 alineas.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.