الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 3: : في السكر والتسمم بالمخدرات

المادة 235

يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل, بسبب طارىء او قوة قاهرة, في حالة تسمم ناتجة عن الكحول او المخدرات افقدته الوعي او الارادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها, ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه امكان اقترافه افعالا جرمية .
واذا اوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة ال 257.

Art. 235: Est exempt de peine celui qui, au moment ou il a commis le fait, se trouvait par suite d'un cas fortuit ou de force majeure dans un etat d'intoxication produit par l'alcool ou les stupefiants, ayant aboli sa faculte de comprendre ou de vouloir. Si cette intoxication etait due a une faute de l'agent, celui-ci repondra de toute infraction non intentionnelle dont il se sera rendu coupable.
Il rependra de l'infraction intentionnelle si, en se mettant dans cet etat par sa faute, il prevoyait qu'il pouvait commettre des faits delictueux.
S'il s'y est mis intentionnellement en vue de commettre l'infraction, sa peine sera aggravee conformement a l'article 257.

المادة 236

اذا اضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارىء قوة وعي الفاعل او ارادته الى حد بعيد امكن ابدال العقوبة او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.

Art. 236: Lorsque l'etat d'intoxication du a un cas fortuit ou de force majeure a diminue dans une large mesure la faculte de comprendre ou de vouloir de l'agent, la peine pourra etre convertie ou attenuee dans les conditions prevues a l'article 251.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.