الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 2: : في الغلط المادي

المادة 224

لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة.
اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه, وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الاحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.

Art. 224: N'est pas punissable comme auteur, instigateur ou complice d'une infraction intentionnelle celui qui a agi sous l'empire d'un erreur de fait portant sur un des elements constitutifs de l'infraction.
si l'erreur a porte sur une cironstance aggravante, celle-ci ne lui sera pas imputee. Il beneficiera au contraire de l'excuse dont il a ignore l'existence.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'erreur sur l'identite de la victime.

المادة 225

لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

Art. 225: L'erreur sur le fait qui cinstitue une infraction non intensionnelle n'est exclusive de l'imputabilite que se cette erreur ne resulte pas d'une faute de l'agent.

المادة 226

لا يعاقب الموظف العام, او العامل, او المستخدم في الحكومة الذي امر باجراءفعل او اقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا اعتقد لسبب غلط مادي انه يطيع امر رؤسائه المشروع في امور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
Art. 226: N'est pas punissable le fonctionnaire public, l'agent ou le prepose du gouvernement qui a ordonne ou commis un acte incrimine par la loi, s'il a cru par suite d'une erreur de fait obeir a un ordre legitime de ses superieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lequels il leur etait du obeissance.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.