الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 1: : في الغلط القانوني

المادة 223

لا يمكن احدا ان يحتج بجهله الشريعة الجزائية او تأويله اياها وتأويلا مغلوطا فيه. غير انه يعد مانعا للعقاب:
1- الجهل او الغلط الواقع على شريعة مدنية او ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة,
2 - الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها,
3 - جهل الاجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة ايام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده او شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.

Art. 223: Nul ne peut exciper de son ignorance de la loi penale ou de la fausse interpretation qu'il en a donnee. Sont cependant exclusives de l'imputabilite:
1- L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi civile ou administrative qui conditionne l'intervention de la peine
2- L'ignorance d'une loi nouvelle si l'infraction a ete commise dans les trois jours qui ont suivi sa promulgation;
3- L'ignorance de l'etranger arrive au liban depuis trois jours au plus concernant l'existance d'une infraction de droit positif non incriminee par sa loi nationale ni par la loi du pays ou il residait.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.