الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 3: : في اجتماع الجرائم المادي

المادة 205

اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها.
على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها.
اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله.
Art. 205: En cas de conviction de plusieurs crimes ou delits, une peine sera prononcee pour chaque infraction et la peine la plus forte sera seule subie.
Le cumul des peines prononcees pourra cependant etre ordonne sans que la duree totale des peines temporaires d'epasse de la moitie le maximum de la peine applicable a l'infraction la plus grave. S'il n'a pas ete statue sur la confusion ou le cumul des peines prononcees au cours d'une ou de plusieurs poursuites, le juge sera saisi pour etre ordonne ce qu'il appartiendra.

المادة 206

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
واذا اصيب كلاهما امكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
Art. 206: Lorsque, au lieu de la personne visee.
L'infraction en a atteint une autre.
l'agent sera puni comme s'il avait commis le fait au prejudice de la personne qu'il avait en vue. si les deux personnes ont ete atteintes, la peine determinee comme il est dit a l'alinea precedent, pourra etre augmentee de la moitie.

المادة 207

تجمع العقوبات التكديرية حتما.

Art. 207: Les peines contraventionnelles seront obligatiorement cumulees.

المادة 208

تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
اذا جمعت العقوبات الاصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.

Art. 208: Les peines complementaires et les mesures de surete seront cumulees nonobstant la confusion des peines principales, a moins que le juge n'en decide autrement.
Les peines accessoires seront cumulees de plein droit en cas de cumul des peines principales auxquelles elle sont attachees.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.