الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 2: : في الدافع

المادة 192 - معدلة

الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.

المادة 193 - معدلة

اذا بين القاضي ان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام,
- الاعتقال المؤبد او الخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة,
- الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة,
- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل,
وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة .
ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.

المادة 194

اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد او الموقت او بالحبس البسيط قد اوحى بها دافع شائن ابدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الاشغال الشاقة المؤبدة, من الاعتقال الموقت الاشغال الشاقة الموقتة, من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.

Art. 194: Si une infraction punie de la detention perpetuelle ou a temps, ou de l'emprisonnement simple, a ete inspiree par un mobile deshonorant le juge substituera: A la detention perpetuelle, les travaux forces a perpetuite.
A la detention a temps, les travaux forces a temps;
A l'emprisonnement simple, l'emprisonnement avec obligation au travail.

المادة 195

اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا.

Art. 195: Lorsqu'une infraction contre laquelle n'est pas comminee une peine d'amende a ete commise par esprit de lurce, la dite peine sera prononcee concurrement avec celle edictee par la loi.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.