الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 9: : في وقف الحكم النافذ

المادة 173 - معدلة (ملغى)

للقاضي ان يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية جنائية كانت او جناحية بعد ان ينفذ ثلاثة ارباع عقوبته اذا ثبت انه صلح فعلا. على ان العقوبة المنفذة لا يمكن ان تنقص عن تسعة اشهر. اذا كان الحكم مؤبدا امكن الافراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.
Art. 173: Tout condamne a une peine privative ou restrictive de liberte criminelle ou delictuelle peut etre libere par le juge apres avoir subi les trois quarts de sa peine s'il est etabli qu'il s'est effectivement amende.
La peine subie ne peut toutefois etre inferieure a neuf mois. En cas de condamnation a perpetuite, le condamne peut etre libere apres vingt annees d'incarceration.

المادة 174

ان وقف الحكم النافذ لا ينكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته, ولا فعل لها في العقوبات الفرعية والاضافية, يبقى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.

Art. 174: La suspension conditionnelle de la peine ne peut etre accorder si le condamne doit subir en fin de peine une mesure de surete privative de liberte. Elle n'a point d'effet sur les peines accessoires et complementaires.
Les condamnes aux travaux forces a la detentions restent soumis a l'interdiction legale jusqu'a l'expiration de leur peine a moins que le juge n'en decide autrement.

المادة 175 - معدلة (ملغى)

اذا بدت على المحكوم عليه دلائل اكيدة على ائتلافه مع المجتمع امكن القاضي ان يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الاقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به, على ان لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الادنى المنصوص عليه قانونا,

Art. 175: La relegation, le placement dans une maison de travail l'interdiction de sejour et la liberte surveille peuvent etre suspendus par le juge apres un temps d'epreuve egal a la moitie de la mesure prononcee sans que ce temps puisse etre moindre que le minimum legal de cette mesure si le condamne presente des signes certains de readaptation sociale.

المادة 176 - معدلة (ملغى)

يمكن اناطة وقف الحكم النافذ او التدبير الاحترازي المانع للحرية باخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة اذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير. ويمكن ان يشترط فيه قضاء واجب او اكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 170.
ان المهلة القصوى التي يجب ان يعوض في اثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب ان لا تجاوز المهلة في اي حال المدة الباقية من العقوبة او التدبير الاحترازي المعلقين.
Art. 176: La suspension conditionnelle d'une peine ou d'une mesure de surete privative de liberte peut etre subordonnee a la mise en liberte surveille durant le temps d'epreuve lorsque le condamne n'a pas ete soumis a cette mesure par la sentence de condamnation.
Elle peut etre subordonne a une ou plusieurs des obligations prevues par l'article 170. Ce delai maximum dans lequel la partie civile doit etre dedommagee sera de trois ans si le fait constitue un crime. Il n'excedera en aucun cas la duree restant a courir de la peine ou de la mesure de surete suspendue.

المادة 177 - معدلة (ملغى)

يعاد الى تنفيذ العقوبة او التدبير الاحترازي اذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء اجلهما جريمة اخرى اوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية او ثبت بحكم انه خرق الحرية المراقبة او خالف احد الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة او شاعت له سيرة قبيحة.
Art. 177: La peine ou la mesure de surete sera remise a execution si, avant qu'elle ne soit expiree, le condamne commet une nouvelle infraction pour laquelle il est condamne a une peine criminelle ou delictuelle ou s'il est etabli par decision de justice qu'il s'est soustrait a liberte surveille, a enfrient une des obligations imposees en vertu de l'article precedent ou s'est trouve en etat d'inconduite notoire.

المادة 178 - معدلة (ملغى)

اذا لم ينقض وقت الحكم النافذ عدة العقوبة او التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء اجلهما.
على انه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة او التدبير الاحترازي اذا كان قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة او دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.

Art. 178: Au jour de l'expiration de la peine ou de la mesure de surete, celles-ci seront censees avoir ete subies si la suspension conditionnelle n'a pas ete revoquee. La revocation pourra toutefois etre prononcee apres l'expiration de la peine ou de la mesure de surete si la poursuite du chef de la nouvelle infraction ou l'action en revocation avaient ete exercees anterieurement.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.