الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 7 : : في مرور الزمن

المادة 162 - معدلة

مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز, على ان مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية.
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .

المادة 163 - معدلة

مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات .
مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية.
يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ.
اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

المادة 164 - معدلة

مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .
مدة مرور الزمن على اي عقوبة جناحية اخرى خمس سنوات .
تجري مدة مرور الزمن:
- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة, ومن تاريخ انبرامه  اذا كان في الدرجة الاولى.
- وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته.
واذا كان المحكوم عليه موقفا فمن يوم تفلته من التنفيذ, وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

المادة 165

مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

Art. 165: Les peines contraventionnelles se prescrivent par deux annees qui commencent a courir ainsi qu'il est dit a l'article precedent.

المادة 166

مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا عملا بالمادتين ال 115 وال 116 او بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازما لها, وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت ان المحكوم عليه لم يزل خطرا على السلامة العامة, ففي هذه الحالة يأمر بان يصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
Art. 166: Les mesures de surete se prescrivent dans le delai de trois ans. La prescription ne commence a courir que du jour ou la nesure de surete est devenue executoire par application des articles 115 et 116 ou par la prescription de la peine qu'elle accompagnait le tout sauf decision du juge avant l'expiration d'un delai de sept ans compte comme il est dit ci-dessus constatant que le condamne n'a pas cesse de presenter un danger pour la paix publique. auquel cas il ordonnera que la mesure de surete sera remencee a execution.

المادة 167 - معدلة (ملغى)

لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء لطلب النيابة العامة.

المادة 168

يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الاول يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه ويقطع مرور الزمن:
1- حضور المحكوم عليه او اي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2- ارتكاب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اهم.
على انه لا يمكن ان تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى اكثر من ضعفيها.
Art. 168: La prescription se compte de date a date, exclision faite du premier jour. Elle est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empechant l'execution de la peine ou de la mesure, hors celui qui resulte de la volonte du condamne. Elle est interrompue:
1- Par la representation du condamne ou par tout acte de l'autorite competente fait en vue de l'execution;
2- Si le condamne commet une nouvelle infraction de meme gravite que celle qui a entraine la peine ou la mesure ou une unfraction plus grave. En aucun cas le delai de la prescription ne pourra etre prolonge au dela du double.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.