الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 6: : في اعادة الاعتبار

المادة 159

كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جناحية يمكن منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:
1- ان يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية او على سقوطها عنه بمرور الزمن.
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي اصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء اجل هذه العقوبة, اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء او انقضاء اجل الحبس المستبدل, اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني او سبق له ان منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
2- الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية او جناحية, كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة,
3- ان تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت او اسقطت او مر عليها الزمن او ان يثبت المحكوم عليه انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات , على المفلس ان يثبت انه قضى الدين اصلا وفائدة ونفقات او انه اعفي منه.
4- ان يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه انه صلح فعلا.

المادة 160

كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة او مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس او بالاقامة الجبرية او بعقوبة اشد, كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية او بعقوبة اشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء او انتهاء مدة الحبس المستبدل.

Art. 160: Tout condamne a une peine delictuelle privative restrictive de liberte sera rehabilite de plein droit s'il n'a pas encouru dans un delai de sept ans compte du jour de l'expiration de sa peine une condamnation nouvelle a l'emprisonnement, a la residence forcee ou a une peine plus grave.
Tout condamne a l'amende delictuelle sera rehabilite de plein droit s'il n'a pas encouru une condamnation nouvelle a l'amende delictuelle ou a une peine plus grave dans un delai de cinq ans compte a partir du paiement ou de l'expiration de l'emprisonnement substitue.

المادة 161

اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان اهلية, ولا يمكن ان تحسب الاحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الاجرام اوان تحول دون وقف التنفيذ.

Art. 161: La rehabilitation fait cesser pour l'avenir les effets de l'ensemble des condamnations prononcees. Les peines accessoires ou complementaires, les mesures de surete et les incapacites qui en resultaient sont eteintes.
Les dites condamnations ne peuvent compter desormais pour la recidive et la delinquance d'habitude ni mettre obstacle a l'octroi du sursis.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.