الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 5 : : في صفح الفريق المتضرر

المادة 157 - معدلة (ملغى)

في الجرائم التي يأتي بيانها في هذه المادة يكون اسقاط الحق الشخصي الحاصل بخلال يومين من تاريخ الادعاء مسببا لاسقاط الحق العام دون ان يلزم احد بدفع الرسوم.
اما الاسقاط الحاصل بعد هذه المدة وقبل الحكم بالدعوى حكما مبرما قيسقط الحق العام غير ان المدعي يظل ملزما بدفع الرسوم.
ويسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي ووفقا للشروط الموضحة بالفقرة الاولى في الجرائم الاتية:
1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم.
2- في جرائم التحقير والقدح والذم الواقعة على الافراد غير موظفي الدولة والجيش والهيئات المنظمة والادارات العامة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الافراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبنى والجنح المنصوص عليها في المواد 650 و651 و658 و670 و671 و673 و674.

المادة 158 - معدلة (ملغى)

يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يفرض معه عفو المجني عليه او تصالح المتداعبن, الصفح لا ينقض , ولا يعلق على شرط, الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين لا يسري الصفح على العقوبة اذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعا.
Art. 158: La remission peut se deduire de tout acte impliquant le pardon de la victime ou la reconciliation des parties. Elle est irrevocable.
Elle ne peut etre conditionnelle. La remission accordee a l'un des condamnes profite aux autres.
En cas de pluralite de parties civiles, elle n'a d'effet sur la peine que si elle est consentie par la totalite des dites parties.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.