الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في العفو العام

المادة 150

يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية, ويسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او اضافية, ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك, لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة بمقتضى المادة ال 69.

Art. 150: L'amnistie emane du pouvoir legislatif.
Elle eteint toute peine principale, accessoire ou complementaire.
Elle ne s'ettent aux mesures de surete et aux mesures d'eduction qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi qui l'accorde.
Les amendes recouvrees et les choses confisquees en vertu de l'article 69 ne sont pas resituees.

المادة 151 - معدلة

(الغيت بقانون 5 شباط سنة 1948)
اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام لا يحول العفو العام دون طلب اعاة المحاكمة.

Art. 151: Sauf prescription formelle de la loi d'amnistie, les peines amnistiees comptent pour l'application des dispo- sitions concernant le sursis, la suspension condetionle de la condamnation, la rehabilitation, la recidive et la delinquance d'habitude.
L'amnistie ne met pas obstacle au recours en revision.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.