الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 1: : احكام عامة

المادة 147 - معدلة

ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها هي التالية:
1- وفاة المحكوم عليه,
2 - العفو العام,
3 - العفو الخاص,
4 - (ملغاة)
5 - اعادة الاعتبار.
6 - مرور الزمن .
7 - وقف التنفيذ.
8 - (ملغاة).
-فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.

المادة 148

ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لاحكام قانون الموجبات والعقود.

Art. 148: Les causes qui eteignent les condamnations penales ou en font cesser ou suspendre l'execution n'ont point d'effet sur les sanctions civiles qui restent regees par les dispositions du code des obligations et des contrats.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.