الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 2: : احكام مشتركة

المادة 138

كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان او معنويا تلزم الفاعل بالتعويض , تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من احد اسباب الاعفاء,

Art. 138: Toute infraction qui cause a autrui un dommage soit materiel, soit moral, oblige son auteur a reparation.
L'auteur d'une infraction qui beneficie d'une cause de non imputabilite n'echappe pas aux sanctions civiles.

المادة 139 - معدلة (ملغى)

المجنون  الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر الا اذا لم يكن  ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله او كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة ال 122 فقرتها الاخيرة من قانون الموجبات والعقود.

المادة 140

الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتاه.

Art. 140: L'infraction commise en etat de necessite oblige civilement celui au profit duquel elle a eu lieu dans la mesure du prejudice qu'il a evite.

المادة 141

موجب الرد لا يتجزأ, يتحمل الالزامات المدنية الاخرى بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة, ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال ان يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات .
Art. 141: L'obligation de resituer est indivisible. Les autres sanctions civiles sont encourues solidairement par toutes les personnes condamnees pour une meme infraction.
La solidarite ne s'etend aux infractions connexes que si elles ont ete commises dans un but commun.
Elle ne s'etend aux frais que si les individus condamnes pour une meme infraction ont ete poursuivis dans une meme procedure.
Le juge pourra toujours dispenser de la solidarite tous condamnes aux frais.

المادة 142

يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة, ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

Art. 142: Les personnes responsables civilement seront citees et tenus solidairement avec l'auteur de l'infraction des restitutions et des frais dus a l'Etat et, si la partie civile le demande, de toutes autres sanctions civiles.

المادة 143

 لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في احدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والافلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في اية جريمة كانت ان تحكم على الظنين او المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها- الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا او شبه جرم مدني.

Art. 143: En cas de poursuite devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d'appel pour l'un des delits prevus au chapitre de la contrefacon ou au chapitre de la banqueroute, ou devant la Cour criminelle pour une infraction quelconque la juridiction repressive pourra, en prononcant l'acquittement, condamner le prevenu ou l'accuse a toutes sanctions civiles requises par la partie lesee si le fait poursuivi constitue un delit ou un quasidelit civil.

المادة 144

اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت املاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:
1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر,
2- النفقات المتوجبة للدولة,
3- الغرامة.

Art. 144: En cas de concurence de l'amende avec les snactions civiles sur les biens insuffisnats du condamne, l'attribution du produit de l'execution se fera dans l'ordre suivant:
1- Les sanctions civiles prononcees au profit de la partie lesee;
2- Les frais dus a l'Etat;
3- L'amende.

المادة 145

يمكن اداء العطل والضرر والنفقات اقساطً وفاقً لاحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.

Art. 145: Le paiement des dommages-interets et des frais peut-etre echelonne conformement aux dispositions de l'article 300 du code des obligations et des Contrats.

المادة 146 - معدلة

يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.
يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.