الخميس 09 كانون الأول 2021

الفصل الثالث: : في تدابير الاصلاح

المادة 118 - معدلة (ملغى)

تطبق تدابير الاصلاح على القاصرين الذين تراوح اعمارهم بين سبع سنوات وثماني عشرة سنة وتقسم الى تدابير حماية وتدابير تأديب ويمكن ان يقضى بها لمدة معينة او غير معينة.

Art. 118: Les mesures d'education sont applicables aux mineurs de sept a dix-huit ans. Elle se repatissent en mesures tutelaires et mesures de correction. Elle peuvent etre prononcee pour un duree determinee ou indeterminee.

المادة 119 - معدلة (ملغى)

تدابير الحماية هي:
1- تسليم القاصر الى ابويه.
2- تسليمه الى احد اصوله او احد افراد عيلته.
3- تسليمه الى غير ذويه.

Art. 119: Les mesures tutelaires sont:
1- La remise du mineur a ses parents,
2- Sa remise a un de ses ascendants ou un autre membre de sa famille,
3- Son placement hors de sa famille.

المادة 120 - معدلة (ملغى)

تدابير التأديب هي:
1- الوضع في اصلاحية.
2- الوضع في معهد تأديبي.

Art. 120: Les mesures de correction sont:
1- Le placement dans une maison de reeducation,
2- Le renvoi dans un etablissement disciplinaire.

المادة 121 - معدلة (ملغى)

يمكن تسليم القاصر  لابيه و امه او الى احدهما او الى وصيه اذا توفرت فيهم ضمانة اخلاقية وكان باستطاعهم ان يقوموا بتربيته حسب ارشادات المندوب لحماية الاحداث ويمكن القاضي ان يطلب اليهم تأدية كفالة احتياطية لمدة التدبير الذي يقضي به ويتعرضون لغرامة تراوح بين عشر ليرات وخمسين ليرة اذا اقترف القاصر جريمة اخرى وهو في عهدتهم.

Art. 121: Le mineur peut etre remis a ses pere et mere ou a l'un d'eux, ou a son tuteur, s'ils presentent des garanties suffisantes de moralite et sont a meme d'assurer son education selon les directives du delegue a la protection de l'enfance.
Le juge peut les requerir de fourmir un cautionnement preventif pour la duree de la mesure prononcee.
Ils seront passible d'une amende de dix a cinquante livres si le mineur commet une nouvelle infraction pendant qu'il est sous leur garde.

المادة 122 - معدلة (ملغى)

اذا لم تتوافر في ابوي القاصر الضمانات الاخلاقية او لم يكن باستطاعتهما ان يقوما بتربيته امكن تسليمه الى احد اصوله او احد افراد عيلته ممن لا ينقص عمره عن ثلاثين سنة على الشخص الذي يسلم اليه القاصر ان يتعهد باتباع ارشادات المندوب لحماية الاحداث ويتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا اقترف القاصر جريمة اخرى مسببة عن اهماله تربيته او مراقبته.

Art. 122: Lorsque les parents ne presentent pas des garanties suffisantes de moralite ou ne sont pas a meme d'assurer l'education du mineur, celui-ci pourra etre remis a un de ses ascendants ou a un autre membre de sa famille age de trente ans au moins.
La personne a laquelle le mineur a ete remis doit s'engager a suivre les directives du delegue a la protection de l'enfance.
Elle sera passible de la peine prevue a l'article precedent si le mineur commet une nouvelle infraction qui soit imputable a une negligence dans son education ou sa surveillance.

المادة 123 - معدلة (ملغى)

اذا لم يكن في ذوي القاصر من هو اهل لتربيته امكن تسليمه الى احد اهل البر لا ينقص عمره عن الثلاثين سنة او وضعه في عيلة جديرة بالثقة او في مؤسسة دينية او طائفية او اجتماعية تعين بمرسوم يختار الشخص او العيلة من اهل دين القاصر اذا كانت المؤسسة دينية او طائفية فلا يقبل فيها الا من كان على دينها من القاصرين على المندوب لحماية الاحداث ان يراقب تربية القاصر وان يبذل الارشادات المفيدة.

Art. 123: A defaut de parents aptes a assurer l'education du mineur, celui-ci peut etre remis a une personne charitable agee de trente ans au moins, ou place dans une
famille digne de confiance ou dans une institution religieuse, communautaire, ou sociale designee par decret.
Le particulier ou la famille seront choisis parmi les coreligionnaires du mineur.
Si l'institution est l'ordre religieux ou communautaire, elle ne recevra que les mineurs ressortissants a sa propre foi.
Le delegue a la protection de l'enfance surveillera l'education du mineur et donnera les directives utiles.

المادة 124 - معدلة (ملغى)

من عهد به من القاصرين الى اصلاحية, يحجز في معهد تعليم خاص يلقن فيه الدروس الابتدائية والاخلاقية والدينية ويتعلم احدى الحرف ويمارس الرياضة البدنية.

Art. 124: Les mineurs renvoyes dans une maison de reeducation seront retenus dans un etablissement scolaire special.
Ils y recevront l'enseignement primaire, l'enseignement d'un metier et l'intruction physique, morale et religieuse.

المادة 125 - معدلة (ملغى)

من وضع من القاصرين في معهد تأديبي يحجز في محل غير المحل المعدة لتوقيف البالغين ويشغل في احدى الحرف التي احتواها المعهد التأديبي على ان يراعي في ذلك عمره وحالته البدنية والعقلية, ويستكمل تعليمه المدني والديني.

Art. 125: Les mineurs renvoyes dans un etablissement disciplinaire seront detenus dans un local different des lieux de detention des adultes.
Il seront employes a l'un des metieurs organises dans l'etablissement disciplinaire en tenant compte de leur age et de leurs aptitudes physiques et intellectuelles. Leurs instruction civile et religieuse sera completee.

المادة 126 - معدلة (ملغى)

كل قاصر تعرض لتدبير اصلاحي وكان مصروعا او اصم اخرس او سكيرا مدمنا او ممسوسا يعالج المعالجة التي تدعو اليها حالته اذا تبين انه مصاب بالجنون امكن حجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي الى ان يتم السنة الاحدى والعشرين فاذا تجاوز هذه السن لا يضبط فيه الا اذا كان خطر على السلامة العامة.
Art. 126: Tout mineur passible d'une mesure d'education, s'il est epileptique, sourd-muet, alcoolique dypsomane, ou psychopathe, sera soumis au traitement qu'exige son etat S'il est reconnu atteint d'alienation mentale, il pourra etre interne dans un quartier special de l'asile de surete jusqu'a l'age de vingt et un ans revolus.
Passe cet age, il n'y sera retenu que s'il constitue un danger pour la paix publique.

المادة 127 - معدلة (ملغى)

ان تدابير الاصلاح ما خلا التسليم الى الاب او الام او الوصي توجب تعليق حقهم في حضانة القاصر يمارس حق الحضانة باسم محكمة الاحداث الشخص او رب العيلة او مدير المؤسسة او مدير الاصلاحية او مدير المعهد التأديبي الذي سلم اليه القاصر.

Art. 127: Les mesures d'education autres que la remise aux pere, mere, ou tuteur, entrainent la suspension du droit de ces derniers a la garde et a l'education du mineur. Le droit de garde et d'education est exerce au nom du tribunal tutelaire par la personne, le chef de famille, ou le directeur de l'institution, de la maison de reeducation ou de l'etablissement discilpinaire a qui le mineur a ete remis.

المادة 127 - معدلة (ملغى)

.ان تدابير الاصلاح ما خلا التسليم الى الاب او الام او الوصي توجب تعليق حقهم في حضانة القاصر يمارس حق الحضانة باسم محكمة الاحداث الشخص او رب العيلة او مدير المؤسسة او مدير الاصلاحية او مدير المعهد التأديبي الذي سلم اليه القاصر .
 ان محكمة الاحداث هي المحكمة الصلحية في الجرائم الداخلة في صلاحيتها ومحكمة بداية الجزاء في الجرائم الاخرى من اي نوع كانت .

المادة 128 - معدلة (ملغى)

ان الاب والام او اي شخص تجب عليه نفقة القاصر وتربيته ملزم بتأدية المعاش الذي تعينه محكمة الاحداث . يقتطع بعض هذه النفقات او كلها من دخل القاصر اذا كانت له املاك او اسباب زرق خاصة, او تؤخذ من نتاج شغله وفاقا للمادة ال 75.

Art. 128: Les peres. mere ou toute autre personne a qui incombe l'obligation de subvenir aux frais d'entretien et d'education d'un mineur seront tenus de servir la pension fixee par le tribunal tutelaire.
Ces frais seront preleves, en tout ou en partie, sur les revenus du mineur, s'il possede des biens ou des moyens de subsistance personnels, ou sur le produit de son travail conformement a l'article 57.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.