الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 17: : في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة 112 - معدلة

خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.

المادة 113

كل عقوبة مانعة او مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه تنفيذها بموجب الحكم الذي اصبح مبرما.
واذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الاولى.

Art. 113: toute peine privative ou restrictive de liberte compte du jour ou l'execution en est commencee en vertu de la condamnation devenue irrevocable. En cas de concours de plusieurs peines privatives de liberte, la peine la plus grave sera executee la
premiere.
En cas de concours de peines privatives de liberte et de peines restrictives de liberte, les premieres seront d'abord executees.

المادة 114

تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما, واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الاخير الذي تم عملا بالمادة ال 67 ان المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه اضافي وفاقا للمادة ال 66, ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الاصلية المانعة او المقيدة للحرية.

Art. 114: La degradation civique commence a courir du jour ou la condamnation est devenue irrevocable. Si l'arret a ete rendu par contumace elle compte du jour du proces-verbal du dernier affichage effectue en vertu de l'art. 67.
L'intrediction de certain droits civiques prononcee a titre complementaire par application de l'article 66 est subie a partir de l'expiration de la peine principale privative ou restrictive de liberte.

المادة 115

تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى اية عقوبة اخرى او اي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية او يقيدانها ان التدابير الاحترازية المانعة او المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأموى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الاولى في الترتيب الاتي:
- الحجز في مأوى احترازي, العزلة, الحجز في دار للتشغيل على ان مفاعيل الاخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى اي تدبير احترازي آخر او اية عقوبة مانعة من الحقوق.
Art. 115: La sentence ordonnant l'internement dans un asile de surete produira ses effets immediatement et sans prejudice de toute autre peine ou mesure de surete privative ou restrictive de liberte.
Les mesures de surete privatives ou restrictives de liberte autres que l'internement dans un asile de surete se ront executees apres l'expiration des peines privatives de liberte. Les peines restrictives de liberte seront executees apres les mesures de surete privatives de liberte. En cas de concours de mesures de surete privatives de liberte et de mesures de surete restrictives de liberte, les premieres seront d'abord executees dans l'ordre suivants:
L'internement dans un asile de surete, la relagation le placement dans une maison de travail.
Toutefois l'expulsion sortira ses effes sans egard a toute autre mesure de surete et a toute peine privative de droits.

المادة 116

ان المنع من مزاولة عمل من الاعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
اما سائر التدابير الاحترازية والعينية او المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما

Art. 116: L'interdiction d'exercer une activite, l'intrediction du port d'armes et le cautionnement preventif seront executes apres expiration des peines et de mesures de surete privatives de liberte.
Toutes autres mesures de suretes privatives de droits ou d'ordre patrimonial produiront leurs effets du jour ou la condamnation est devenue irrevocable.

المادة 117

يحسب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة او المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا لاحكام المواد 54 و62 و64 ويسقط من مدة التدابير الاحتياطية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.
Art. 117: La detention preventive sera toujours imputee sur la duree des peines privatives ou restrictives de liberte. Elle viendra en deduction de l'amende ainsi qu'il sera ordonne par le juge en application des dispositions des articles 54. 62 et 64.
Elle sera imputee sur la duree des mesures de surete privatives de liberte si le juge l'ordonne par une disposition expresse de la sentence de condamnation.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.