الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 15: : في اقفال المحل

المادة 103

يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الاقفال حكما, ايا كان سببه, منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال 94.

Art. 103: La fermeture de l'etablissement dans lequel une infraction aura ete commise par le tenancier ou avec son consentement pourra etre prononcee pour un mois au mois et deux ans au plus si la loi l'autorise par une disposition expresse.
Elle emportera de plein droit, quel qu'en soit le motif, l'interdiction pour le condamne d'exercer la meme activite ainsi qu'il est dit a l'article 94.

المادة 104

ان اقفال المحل الذي قضي به من اجل افعال جرمية او مخلة بالاداب يوجب منع المحكوم عليه او احد افراد عيلته او اي شخص تملك المحل او استأجره على علمه بامره من ان يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز او حق رهن او دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.
Art. 104: La fermeture d'un etablissement ordonnee a raison de faits delictueuxou immoraux entraine la prohibition d'exercer dans le meme local la meme activite, soit par le condamne, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers ayant acquis ou loue l'etablissement en connaissance de cause.
Echappent a cette prohibition le proprietaire de l'immeuble et tous titulaires d'un privilege ou d'un droit de gage ou de creance sur l'etablissement s'ils sont restes etrangers aux faits incrimines.

المادة 105

اذا قضي باقفال المحل لان المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم باخلاء المحل, وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الاجارة وفي كل عطل وضرر.

Art. 105: Lorsque la fermeture de l'etablissement est ordonnee parce que l'exploitation a ete entreprise sans autorisa- tion au domicile meme de l'exploitant, celui-ci sera tenu d'evacuer les lieux.
Sans prejudice du droit du bailleur de bonne foi a la resiliation du bail et a tous dommages interets.

المادة 106

اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم اهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.

Art. 106: Si la dite mesure a ete prononcee a raison de l'incapacite de l'exploitant, ses effets seront restreints a ce dernier.

المادة 107

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف احكام المواد السابقة.

Art. 107: Seront passibles des peines de l'article 95 le condamne et toute tierce personne qui enfreindront les dispositions des articles precedents.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.