الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 11: : في المنع من مزاولة احد الاعمال

المادة 94

يمكن منع اي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او اي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل.
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن اي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص .
والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.

Art. 94: L'exercice d'un art, d'une profession, d'un metier ou de toute autre activite subordonnee a l'agrement de l'autorite ou a l'obtention d'un diplome pourra etre interdit a tout individu condamne a une peine criminelle ou delictuelle pour une infraction commise en violation de ses devoirs professionnels ou des obligations inherentes a cette activite. Lorsque l'activite peut etre exercee independamment de toute condition ou autorisation, l'interdiction n'en pourra etre prononcee que dans les cas prevus par la loi En matiere de presse, le publicateur sera passible de l'interdiction encore bien que l'exercice de son activite ne soit pas soumis a autorisation, l'interdiction encourue par lui ou par le proprietaire emportera pour la meme duree suspension du periodique.

المادة 95 - معدلة

تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين .
ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات او اذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل الممنوع وان تمت بالواسطة او لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.