الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 10: : في الاسقاط من الولاية او من الوصاية

المادة 90

الاسقاط من الولاية او من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد او اليتيم وعلى املاكه يكون الاسقاط كاملا او جزئيا, يكون عاما او محصورا بولد او يتيم او بعدة اولاد وايتام تنتقل ممارسة الولاية او الوصاية الى وصي وفاقا لاحكام الاحوال الشخصية.

Art. 90: La decheance de la puissance paternelle ou de la tutelle emporte privation de tous droits sur la personne et sur les biens de l'enfant ou du pupile. La decheance peut etre totale ou partielle, generale ou restreinte a un ou plusieurs enfants ou pupilles l'exercice de la puissance partelle ou de la tutelle est devolu a un tuteur conformement aux prescriptions du statut personnel.

المادة 91

يمكن حرمان الاب او الام او الوصي من الولاية او الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين انهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد او اليتيم.

Art. 91: pourront etre prives de la puissance paternelle ou de la tutuelle les pere, mere ou tuteur condamnes a une peine criminelle et reconnus indignes d'exercer leur autorite sur leur enfant ou pupille.

المادة 92

يتعرض هؤلاء الاشخاص للتدبير نفسه:
1- اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفوها بحق الولد او الفرع او اليتيم او بالاشتراك معه.
2- اذا اقترق القاصر الذي في عهدتهم جناية او جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه او عن اعتيادهم اهمال مراقبته.

Art. 92: Pourront, les dites personnes, encourir la meme mesure:
1- Si elles sont condamnees a une peine criminelle ou delictuelle pour une unfraction commise a l'encontre de leur enfant ou descendant, ou de leur pupile, ou concurrement avec lui.
2- Si le mineur dont elles ont la garde commet un crime ou un delit qui soit imputable a une negligence dans son education ou a un manque habutuel de surveillance.

المادة 93

يكون اسقاط الولاية او الوصاية لمدى الحياة او لاجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في اي حال ان يقضي به لمدة ادنى لما حكم به على الاب او الام او الوصي من عقوبة او تدبير احترازي مانعين للحرية.

Art. 93: La decheance de la puissance paternelle ou de la tutelle est perpetuelle ou temporaire de trois a quinze ans. Elle ne peut toutefois etre prononcee pour une duree moindre que celle de la peine ou de la mesure de surete privative de liberte encourue par les pere, mere ou tuteur.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.