الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 7 : : في الحرية المراقبة

المادة 84

الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع- المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة.
وعليه ان يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها عليه القاضي, خشية المعاودة, ويمكن تعديل هذه الاحكام اثناء تنفيذ التدبير.
Art. 84: La liberte surveillee est etablie en vue de s'assurer de l'amendement du condamne et de favoriser sa readaptation sociale. L'individu mis en liberte surveillee est soumis a l'interdiction des debits de boisson et a l'interdiction de sejour. Il doit s'abstenir de frequenter tous lieux interdits par les lois et reglements et se soumettre aux prescriptions imposees par le juge en vue d'eviter sa rechute. Ces prescription peuvent etre modifiees en cours d'execution de la mesure.

المادة 85

تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت امرها الشرطة.
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

Art. 85: Sauf disposition speciale de la loi, la liberte surveillee aura une duree d'un an au moins et de cinq an au plus. A defaut d'organismes speciaux, la surveillance est exercee par l'autorite de police. Il sera fait rapport au juge de la conduite du condamne au moins une fois par trimestre.

المادة 86

من قضي عليه بالمراقبة وخالف الاحكام التي فرضها عليه القانون او القاضي او اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الا ان ينص القانون على جزاء آخر.

Art. 86: L'individu soumis a la liberte surveillee qui enfreint les prescriptions qui lui sont imposees par la loi ou par le juge ou qui se soustrait habituellement a la surveillance sera, a defaut d'une autre sanction prevue par la loi, condmne a l'emprisonnement avec oligation au travail de trois mois a trois ans.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.