الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 6: : في منع الاقامة

المادة 81

منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في الامكنة التي عينها الحكم تمنع الاقامة, بحكم القانون, في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة, الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.

Art. 81: L'interdiction de sejour consiste dans la defense faite au condamne de paraitre apres sa liberation dans les lieux designes par la sentence de condamnation. Sont interdits de plein droit, sauf decision contraire du juge, le district dans lequel le crime ou le delit a ete commis et celui dans lequel resident la victime ou ses parents jusqu'au quatrieme degre.

المادة 82

تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة مؤبدا او بالاعتقال المؤبد واعفي من عقوبته بعفو عام اوسقطت عنه العقوبة بمرور الزمن او خفضت او ابدلت منها عقوبة يخضع حكما لمنع الاقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع او يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى او اعفاء المحكوم عليه منها.

Art. 82: La duree de l'interdiction de sejour est d'un a quinze ans. Tout condamne a une peine criminelle privative ou restrictive de liberte sera soumis de plein droit a l'interdiction de sejour pendant un temps egal a la duree de la peine prononcee. Tout condamne a mort, aux travaux forces a perpetuite ou a la detention a perpetuite dont la peine aura ete amnistiee, prescrite, remise ou commuee en une peine temporaire sera soumis de plein droit a l'interdiction de sejour pour quinze ans. L'individu condamne a une peine delictuelle ne sera soumis a l'interdiction de sejour que si la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. Le tout sauf decision du juge d'augmenter ou reduire la duree de l'interdiction dans les limites du premier alinea, ou d'en dispenser le condamne.

المادة 83

كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وللقاضي ان يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.

Art. 83: toute infraction a l'interdiction de sejour sera punie d'un emprisonnement de trois mois a trois ans. Le juge pourra, en outre, substituer la liberte surveillee a l'interdiction de sejour pour une periode de temps au moins egale a celle qui restait a courir de cette derniere mesure.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.