الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 2: : في الحجز في مأوى احترازي

المادة 74

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.
Art. 74: Tout individu soumis a l'internement dans un asile de surete sera detenu dans une maison de sante designee par decret. Il y recevra les soins qu'exige sont etat.

المادة 75

على طبيب المأوى ان ينظم تقريرا بحالة المحكوم عليه كل ستة اشهر.
ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

Art. 75: Tout interne fera l'objet d'un rapport semestriel du medecin de l'asile. Il sera, en outre, visite au moins une fois l'an par un medecin designe par la juridiction qui a prononce l'internement.

المادة 76

من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع الاقامة او بالكفالة الاحتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ حكم قد اصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
لا يمكن ان تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا ان يكون المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بالافراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها او بعضها من مقدار العقوبة او التدبير الاحترازي.
Art. 76: L'individu condamne a une peine privative ou restrictive de liberte ou soumis a la relegation, a la liberte surveillee, a l'interdiction de sejour ou au cautionne- ment preventif et reconnu, en cours d'excution de la condamnation, atteint d'alienation mentale, sera interne dans un asile de surete pour y recevoir les soins qu'exige son etat. la duree de l'internement ne pourra exceder celle qui restait a courir de la peine ou de la mesure de suretes suspendue a moins que l'interne ne presente un danger pour la paix publiques. En ordonnant sa liberation le juge decidera si la duree de l'internement doit etre, en totalite ou en partie, deduite du montant de la peine ou de la mesure de surete

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.