الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 4: : احكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح

المادة 56

يحبس في اماكن مختلفة:
1- المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة, الموقتة,
2- المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد, الموقت ,
3- المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل,
4- المحكوم عليهم بالحبس البسيط.

Art. 56: Seront detenus dans des quartiers differents:
1- Les condamnes aux travaux forces a perpetuite et a temps;
2- Les condamnes a la detention perpetuelle et a temps;
3- Les condamnes a l'emprisonnement avec obligation au travail
4- Les condamnes a l'emprisonnement simple.

المادة 57 - معدلة

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.

المادة 58

كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة اشهر على الاقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات .

Art. 58: Tout condamne a une peine pravative de liberte de trois mois au moins jouira d'une amelioration progressive du regime penitentiaire dans la mesure de son amendement. Cette amelioration portera sur la nourriture, la nature et les heures de travail, l'observation du silence, les promenades, les visites, la correspondance. Le tout ainsi qu'il sera determine au Code d'execution penale

المادة 59

اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.

Art. 59: Hors les cas specialement prevus par le present code. toute peine temporaire prononcee irrevocablement pour une infraction qualifiee crime ou delit sera, en cas d'evasion, augmentee du tiers a la moitie

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.