الخميس 09 كانون الأول 2021

النبذة 7 : : في الاسترداد

المادة 30

 لا يسلم احد الى دولة اجنبية, فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون, الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون.

Art. 30: Nul ne peut etre livre a un Etat etranger en dehors des prescriptions du present code, si ce n'est par application d'un traite ayant force de loi.

المادة 31

تبيح الاسترداد:
1- الجرائم المقترفة في ارض الدولة طالبة الاسترداد,
2- الجرائم التي تنال من امنها او من مكانتها المالية,
3- الجرائم التي يقترفها احد رعاياها

Art. 31: Peuvent donner lieu a extradition:
1- Les infractions commises sur le territoire de l'Etat requerant,
2- Les infractions portant atteinte a sa surete ou a son credit,
3- Les infractions commises par un de ses ressortissants.

المادة 32

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال 15 الى ال 17, ونهاية الفقرة الاولى من المادة ال 18 والمواد ال 19 الى ال 21

Art. 32: Ne puevent donner lieu a extradition les infractions rentrant dans la competence territoriale, reelle ou personnelle de la loi libanaise ainsi qu'elle est determinee par les articles 15 a 17, 18- 1 in fine et 19 a 21.

المادة 33 - معدلة

يرفض الاسترداد:
1- اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية او جناحية ويكون الامر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي,
2- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت الافعال في ارضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب .
وفي حالة الحكم  اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس .
3- اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرما في لبنان, او كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية او شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضها.

المادة 34

كذلك يرفض الاسترداد:
1- اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي, او ظهر انه لغرض سياسي,
2- اذا كان المدعي عليه قد استرق في ارض الدولة طالبة الاسترداد,
3- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.

Art. 34: L'extraditions n'est pas non plus accordee,
1- Lorsqu'elle est demandee a raison d'une infraction ayant un caractere politique, ou qu'elle parait avoir ete demandee dans un but politique.
2- Lorsqu la peine etait retenu en esclavage sur le territoire de l'Etat requerant,
3- Lorsque la peine prevue par la loi de l'Etat requerant est contraire a l'ordre social.

المادة 35 - معدلة

 يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره.
- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 36 - معدلة

المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل اي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له, الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة .
والموافقة  في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة ال 33

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.